بحث عن التعليم والجامعات فى الوطن العربي
مقدمة البحث :
يرى الباحثان أن التعليم العالي في البلاد العربية بوجه عام وفي منطقة الخليج بوجه خاص شهد توسعا كميا متسارعا خلال العقود الثلاثة الماضية وقد أكدت الإحصائيات ذلك يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من التوسع الكمي الذي شهده التعليم العالي في البلاد العربية إلا أن هذا التوسع بقى قاصرا على استيعاب الأعداد المتزايدة الراغبة في الالتحاق به نتيجة للتزايد الكبير في الطلب الاجتماعي على التعليم العالي كما أن القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي مازالت دون الحجم الذي يمكنها من استيعاب جميع الخريجين من الثانوية يضاف إلى ذلك أن ذلك التوسع الكمي الذي شهده التعليم العالي في البلاد العربية لم يواكبه تحسن في نوعية هذا التعليم وجودته فلقد بقى التعليم محافظا على النمط التقليدي سواء من حيث فلسفته وأهدافه وهياكله وبناءه التنظيمي أو منن حيث محتواه وطرقه أساليبه ونظم تقويمه .
ثانيا التحديات التي تواجه أنظمة التعليم العالي في البلاد العربية كما يراها الباحث :
1) تبنى نماذج مستوردة :
بمراجعة تاريخ التعليم العالي في البلاد العربية نجد أن أنظمة التعليم العالي قد تم استيرادها وتبنيها نقلا عن أنظمة أجنبية وهذه الأنظمة تسير وفقا للنموذج البريطاني – والنموذج الفرنسي – والنموذج الأمريكي وقد ترتب على استيراد تلك الأنظمة وتطبيقها في الوطن العربي تشوه لتلك الأنظمة وتحويلها إلى تجارب ممسوخة بعيدة عن أرض الواقع .
2) عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي في البلاد العربية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين ينهون المرحلة الثانوية :
تعد هذه المشكلة من أبرز جوانب القصور التي تواجه التعليم العالي في معظم البلاد العربية .
3) النمطية :
وتتجلى فيما يلي :
أ- الخطب والمناهج الدراسية والسنوات والساعات موحدة لجميع الطلبة .
ب- الدراسة منتظمة لجميع الطلبة وتقتضى الحضور والانتظام الكامل وهى نهارية .
ج- اقتصار الدراسة الجامعية على الطلبة في الفئة العمرية من 18-23 .
د- مؤسسات التعليم العالي مؤسسات حكومية باستثناء حالات قليلة جدا .
ه- أن الثانوية هي المحك الوحيد لدخول الطلاب مرحلة التعليم الجامعي .
و- متطلبات النجاح والتخرج موحدة لجميع الطلبة في جميع الكليات .
4) الثنائية والازدواجية :
تتجلى هذه الثنائية أو الازدواجية من خلال تقسيم الكليات الأكاديمية في الجامعات العربية إلى كليات عملية وكليات أدبية وما يرافق ذلك من نظرة متحيزة للكليات العلمية ونظرة دونية للكليات الأدبية .
5) التصلب والجمود والشكلية :
نظرا لأن معظم أنظمة التعليم العالي في البلاد العربية مستوردة ومستوحاة من الأنظمة الأجنبية فإن هذه الأنظمة تتصف بالمحافظة والتقليد وانعدام المرونة .
6) انعدام المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية :
حيث أن سياسة وأنظمة التعليم المعتمدة في البلاد العربية تفضل الدراسات الأدبية والإنسانية على الدراسات المهنية والتطبيقية .
7) المركزية في صناعة القرار :
كشفت لنا اللوائح والتنظيمات الإدارية في البلاد العربية عن تمركز السلطة في أيدى فئة محدودة جدا من القيادات الإدارية العليا وقد انعكس ذلك على المؤسسات التعليمية وحال دون تحقيق أهدافها ومسؤولياتها .
8) الاختلال وعدم التوازن في الوظائف التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي .
من المسلم به أن الوظائف الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي تكاد تنحصر في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وقد ثبت بالملاحظة أن مؤسسات التعليم العالي في المؤسسات التعليمية تكاد تقتصر وظيفتها الأساسية على التدريس فقط .
9) عدم اعتماد معايير الكفاءة والاقتدار والتميز في اختيار القادة والإداريين
حيث أن المعايير المستخدمة في اختيار القادة والإداريين ليست بالضرورة معايير أكاديمية بحتة بالتالي ليست الكفاءة ولا الاقتدار ولا التميز الإداري والأكاديمي هي المعايير المعتمدة للانتقاء ولاشك أن هذا ينعكس على المناخ التنظيمي لتلك المؤسسات .
10) الافتقار لأنظمة المتابعة والتقويم :
تخلو مؤسسات التعليم العالي في البلاد العربية من أجهزة التعليم والتقويم بالطبع يحول ذلك دون توفر المعلومات التي تقدم كتغذية راجعة لتحديث تلك المؤسسات والرقابة الإدارية عليها .
11) التبعية العلمية للجماعات الأجنبية :
وتتضح هذه التبعية العلمية من خلال نمط البعثات وطرق تأهيل أعضاء هيئة التدريس من خلال إقامة علاقات علمية وثقافية مع الجامعات العلمية الأجنبية .
12) ارتفاع كلفة البنية التحتية للجامعات :
حيث أن ارتفاع كلفة النية التحتية للجامعات يترتب عليه ارتفاع الكلفة الثانوية للطالب .
13) انخفاض معدلات الاستثمار للموارد والمرافق المادية :
ومن النتائج المترتبة على هذه الظاهرة إهدار الموارد المادية والبشرية وتهديد للذاتية والثقافة والأصالة العربية .
14) عدم التوازن بين الجوانب الكمية والكيفية :
وتبرز هذه الظاهرة في اختلال التوازن بين النمو الكمي لأعداد الملتحقين بالجامعات وبين نوعية وجودة التعليم الجامعي .
15) عدم توفر البيانات والمعلومات الإحصائية :
والظاهرة الملفتة للنظر في هذا المجال هي عدم توفر البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد الطلاب واحتمالات نموهم والاحتياجات المختلفة للقوى العاملة .
16) التنوع في التقاليد الجامعية :
17) الحداثة في إنشاء الجامعات :
18) غياب مفهوم التكامل والتنسيق .
19) عدم التنسيق بين سياسات التعليم الجامعي وسياسات التوظيف .
20) ضعف الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية .
21) عدم فاعلية الأجهزة التي تقوم بدور التوجيه والإرشاد الطلابي .
ثالثا البدائل المستقبلية :
لكي تستجيب أنظمة التعليم الجامعي في الوطن العربي للمتطلبات المستقبلية ولكي تتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهها لابد أن تقوم هذه الأنظمة بمراجعة جذرية لسياستها وقوانينها وتشريعاتها وفيما يلى عرض لأهم المقترحات والبدائل المستقبلية .
1) إعادة النظر في الهياكل الإدارية والتنظيمية واللوائح والتعليمات .
2) اعتماد سياسة مرنة في قبول الطلاب .
3) تجريب فكرة الجامعة المسائية أو الليلية .
4) توظيف استراتيجيات وطرق وتقنيات حديثة في التدريس .
5) تطوير الأساليب المعتمدة في الاختبارات والتقويم .
6) إنشاء جامعة عربية للدراسات العليا .
7) الدعوة إلى إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية في البلاد العربية .
8) سيادة المبدأ العربي التكاملي في التخطيط ورسم السياسات في مجال التعليم العالي في البلاد العربية .
9) تطوير معايير جيدة لقبول الطلبة في الجامعات من خلال إلغاء اعتماد علامات شهادة الدراسة الثانوية كمعيار وحيد للقبول .
10) تبنى نظام التعليم العالي عن بعد من خلال ( الجامعات المفتوحة )
