اهداف خطة الطوارئ

اهداف خطة الطوارئ

  • تركز التفاصيل في هذا الجزء عادة على ربط مواضيع غرض الخطة وأهدافها والمجال بصورة متكاملة .
  • ويجب إدراج مصطلح المحددات لتطبيقه على حدود عمل خطة المواجهة في أول قسم من الخطة ويوضح المثال كيفية ربط المحددات بموضوع الغرض. ومن الشائع أيضا مناقشة المحددات تحت عنوان المجال، وفي مثل هذه الحالة سيكون من الجوهري وضع النص الخاص بالمحددات المعروضة في القسم الفرعي في الجزء الخاص بالمجال

1- المجال والمسئوليات

  1. اولا  الغرض والمحددات
  2.  الهدف من الخطة الوطنية لطوارئ التلوث لدولة سيدار بريا هو التخفيف من آثار حوادث انطلاق ( انبعاث أو تسرب) الملوثات العرضية أو غير القانونية على الصحة والخدمات الاجتماعية والبيئة والممتلكات عن طريق تقديم عمليات مواجهة وطنية منسقة ومتكاملة لحوادث التلوث
  3.  تعتبر هذه الخطة كملحق للخطة العامة للكوارث.
  4. تركز الخطة الوطنية لطوارئ التلوث عن تنسيق الموارد والخبرات المتاحة المطلوبة للتعامل مع الطوارئ البيئية التي تسببها حوادث انطلاق ( انبعاث أو تسرب) المواد الخطرة أو الملوثات الأخرى, العرضية أو غير القانونية والتعامل مع العوامل البيئية المختلفة للكوارث المعقدة. تمثل هذه الخطة إمكانية وطنية للتعامل مع الطوارئ ترتكز على مبدأ التعاون الفعال بين عدد من شركاء المواجهة .
  5. تستند الخطة إلى شروط معينة تحدد في إجراءات ما بعد الإنذار ، وجهود المراقبة المرتبطة بانطلاق المواد الخطرة والمواد الملوثة من حوادث عرضية أو غير قانونية ، وإجراءات الاحتواء والتنظيف والمعالجة للمواد المتسربة بقد الإمكان مع اتخاذ كافة التدابير التنسيقية للخبرات الممكن الاستفادة منها.
  6.  تهدف الخطة إلى العمل سويا مع الخطط الأخرى للكوارث أو الطوارئ المعقدة كمكون أعنصر واحد من العناصر الإجمالية تحت مظلة مواجهة الكوارث.
  7.  من الممكن إلغاء قرارات عمليات المواجهة في هذه الخطة بواسطة أي خطة أو جهة اعتبارية أخرى ذات صلاحية أعلى تتعامل مع الأحداث المرتبطة بأمن الدولة ومواضيع الصحة والخدمات الاجتماعية للعامة وللمواجهين وتتعامل مع التهديد للبنية التحتية للمجتمع أو الملكية العامة.
  8.  تطبيق إجراءات الإبلاغ (الأخطار) في هذه الخطة لكل الإطلاقات (الانبعاثات والتسريبات) الغازية والسائلة والمواد البشرية للتربة أو المنطلقة إلى البيئة وستستخدم هذه الإجراءات لإنذار الشركاء المهمين المهتمين حتى في حالة عدم الحاجة لاستخدام الخطة الوطنية للطوارئ البيئية.
  9.  من الضروري أن يتم تكوين علاقات عمل متقاربة جدا بين كافة الجهات الحكومية. ومن الضرورة بما كان أن يتم إيجاد علاقة قوية مع وزارة الصحة حيث تتوفر الخبرات المطلوبة للتدخل في معالجة تأثير المواد الخطرة والملوثات على الصحة والسلامة العامة.
  10. لا تقدم الخطة الوطنية للطوارئ البيئية الإثباتات الأولية لمواجهة حدوث التلوث الناتج من الأنشطة المرتبطة بالحركة الملاحية والشحن في المياه الساحلية وكذلك في مياه الملاحة الداخلية للدولة ويوجب قانون الملاحة فإن وقبل هذه الحوادث يتم مباشرتها من خلال خطة مواجهة الطوارئ البحرية وكلاهما يقع تحت إدارة خفر السواحل ويقعان تحت إدارة خفر السواحل لدولة (سيدار بربا).
  11. في حالة تنفيذ أو تطبيق خطة الطوارئ البحرية على أحداث تلوث قد يطلب خفر السواحل المساعدة في ألأحداث المرتبطة بالمواضيع البيئية (والملوثات والأحداث) وتحديد المواد الخطرة وتأثيرها عن طريق الخطة الوطنية للطوارئ. ومثل هذا الطلب يجب أن يقدم لوزارة البيئة من خلال نقاط الاتصال المسرودين في الملحق (1).
  12.  إضافة إلى ذلك لانعدام هذه الخطة أي آلية مواجهة الإطلاقات (الانبعاثات والتسريبات) الصغيرة للمواد الخطرة أو الملوثات التي تسبب فقط آثار صغيرة أو متحولة كما هو يحدد في القسم 4.3 من الخطة حيث وأنة الطرف ألمسئول عنه أو السلطة المحلية يمكن أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
  13. بقى أو تضل المسؤولية عن الحادثة على عاتق الجهة المختصة (الملوث) المسئول عن مصدر الإطلاق للملوثات تحت كل الشروط وبغض النظر عن حجم الإطلاق ويبقى مسئولا عن كافة التكاليف المترتبة على كمية المواجهة في ضوء هذه الخطة عدم الوقوف على ما ذكر أعلاه فإنه يمكن :-
  14.  للجهة أو الشخص المسئول عن إطلاق الملوثات أو للسلطة المحلية أو للمجتمع المحلي طلب المساعدة من خلال هذه الخطة عندما تستدعي تبعات الحادثة مثل هذا الاحتياج.

2- اهداف خطة الطوارئ

تكون أهداف الخطة كما يلي:-

  • لتطوير الإجراءات المناسبة والنظم الفعالة لإعداد تقارير الإطلاقات (الانبعاثات والتسريبات) المحظورة والملوثات الأخرى بداخل (سيدار بربا).
  • لإنشاء إجراءات مضادة للحوادث التي تتعدى إمكانيات مواجهتها قدرات المجتمع المحلي أو الإقليمي للحد من وراء التشديد حيث من الحكمة أن يتسع انتشار الملوثات في أي جهد للتعليل إلى الحد الأدنى بقدر الإمكان من الخطر على كل من الحياة العامة والبيئية وكذلك من التدمير في ممتلكات المجتمع والممتلكات الخاصة.
  • لدعم الخطة الوطنية للكوارث والخطة الوطنية لطوارئ التلوث البحري.
  • تقديم المساعدة المناسبة لحوادث التلوث التي تمت مواجهتها بواسطة القطاع الصناعي أو فيما يناسب المجتمع المحلي.

3- مجال خطة الطوارئ

  1. هذه الخطة قابلة للتطبيق في كافة الأراضي الخاضعة لسيادة دولة سيدار بريا.
  2.  تعتمد الخطة على تنظيم أنشطة مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي قد تحتوي على عمليات المراقبة والتحكم في حوادث التلوث.
  3. تكون هذه الخطة وملاحقها قابلة للتطبيق بصورة كلية أو جزئية في أي حادثة إطلاق عرضية أو محظورة للمواد الخطرة أو الملوثات التي تنتج عن الحوادث الكبرى كما هو موضح في الجزء 4..
  4. تقدم هذه الخطة أيضا نقطة اتصال لاتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة في دعم خطوط المواجهة أو خطط الطوارئ الأخرى وبنفس الطريقة مع الحوادث الصغرى التي عادة لا يمكن لطبيعة الخطة كاملة فيها.
  5. لا تحتوي هذه الخطة على ما يمكن أن يضر بالاتفاقيات الدولية الحالية أو المستقبلية أو يؤثر في حقوق والتزامات الشركاء في هذه الخطة مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي تفرضها الخطة العامة الكوارث أو توجيهات الحكومة أو رئيس الدولة في حالة الحوادث المرتبطة بالأمن القومي أو أي أحداث أخرى هامة للحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *