اعتماد خطة الطوارئ البيئية

اعتماد خطة الطوارئ البيئية

  • بديهياً أنه يجب لأي خطة طوارئ فعالة أن تحصل دعم قوي من متخذي القرار في الجهة الرئيسية أو الحكومة التي أعدت الخطة من أجلها. و هذا الدعم يجب أن يترجم في الاعتماد أو المصادقة الذي يعتبر تعهد من الحكومة بتنفيذ الخطة ومخرجاتها.
  • يمكن أن تتم عملية الإعداد للمصادقة الفعالة في عدة صور مثل إعلان وطني أو قرار أو أي صورة أخرى تكون واضحة وكافية تجعلها قيد التنفيذ بآلية واضحة وفعالة بما يحقق الغرض ويجب أن تبين وثيقة الإعلان ,ومن خلال تعبيرات موجزة, الغاية من الخطة وعلاقتها بالخطط الأخرى وتعبر عن تأكيد الخطة على التركيز في مواجهة الطوارئ البيئية التي قد يضطر المجتمع لمواجهتها في حالة ظهورها .
  • حتى في حالة عدم ارتكاز الخطة على مشاركة الجهات أو أي المجموعات الأخرى يجب أن يتم توقيع الوثيقة من قبل وزير الجهة المختصة وربما رئيس الدولة وتكون الوزارة أو الجهة الحكومية الرئيسية أو أي جهة أخرى محددة ,هي التي تتحمل المسئولية الأساسية لتنفيذها . وعادة تكون الجهة الرئيسية هي الجهة المسئولة عن إعداد هذه الخطة .
  • ويتضح من ذلك أن عملية المصادقة على الخطة الوطنية للطوارئ البيئية أو لمواجهة التلوث البيئي ستتم من قبل عدد من الوزارات و/أو الجهات الأخرى الشركاء الذين سترتكز عليها عمليات المواجهة وهذه الوزارات هي الجهات الرئيسية التي تتعامل مع الاعتبارات والمواضيع البيئية الوطنية.
  • وفي بعض الحالات يفضل أن يوقع رئيس الحكومة أو الدولة عليها أيضاً.
  • وتساعد عملية مصادقة الشركاء على قبول أي خطة من قبل الإدارات والجهات الأخرى التابعة لهذه الوزارات على المستوى المحلي والإقليمي أو الوطني أو القطاع العام والخاص وهذا ما سيجعل من الخطة فعالة.
  • غالباً يتم إعداد خطة الطوارئ البيئية للحصول على ميزة تجميع إمكانيات المواجهة المتوفرة لدى عدد من الوزارات والمؤسسات , والأمر الذي يمكن أن يتحقق تحت مظلة الشراكة. حيث أنه إذا تمت عملية إعداد الخطة الوطنية للطوارئ البيئية بتعاون الوزارات والهيئات وتم تركيب الخطة بحيث تركز على تكثيف الجهود لهذه المؤسسات من خلال إنشاء فريق مواجهة متعدد الجهات في الخطة لهذا الغرض ,فإنه سيحتم أن عكس طبيعة هذا التعاون في الخطة من خلال طريقة الاعتماد والمصادقة. وقد يكون مفيداً توقيع الوزراء الوكلاء والوكلاء المساعدين أو مدراء العموم لبعض الشركاء في هذه الخطة .
  • وتختلف وسائل الاعتماد بصورة نوعية من موقف لآخر وعادة تعكس شكل نمط الهيئة المسئولة عن إعداد المسودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *