بحث علمي عن التعاون الوطني
المضمون
التعاون الوطني
تقديم التعاون الوطني:
- الإطار المؤسساتي
أحدث التعاون الوطني على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب ظهير شريف تحت رقم 1-57-099 بتاريخ 26 رمضان 1376 الموافق ل 27 أبريل 1957، و بواسطة المرسوم رقم 2-71-625 بتاريخ 12 محرم 1392 الموافق ل 28 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي للتعاون الوطنـي، ثم حول إلى مؤسسـة عموميــة تتمتع بالشخصيــة المدنيــة و الاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن.
2.المهام:
أنيطت بالتعاون الوطني مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع و الأسرة.كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة.
وتعتبر المؤسسة من أهم مكونات شبكة السلامة لفائدة الفئات الفقيرة و درع أمان بالنسبة لهذه الشرائح.
يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف و الإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354 )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف و الإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية.
ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون. كما يساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.
3.التنظيم
يدبر التعاون الوطني من طرف مجلس إداري يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية الموكل إليها بهذا الأمر.
يدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري و معين في ظروف معينة وفقا لشروط محددة.
يخضع التعاون الوطني للمراقبة حسب الظهير رقم 1-59-271 بتاريخ 14 أبريل 1960 كما هو مغير في الظهير رقم 1-61-402 بتاريخ 30 يونيو 1962، و الذي ينظم المراقبة المالية للدولة على المكاتب، المؤسسات و المجتمع إضافة إلى المجتمعات والمؤسسات التي تستفيد من الامتحان المالي للدولة أو السلطات العمومية و مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ويخضع التنظيم المالي والمحاسبي للتعاون الوطني للمقتضيات المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2347-2 بتاريخ 10 يوليوز 1998.
على مستوى تراب المملكة، يمثل التعاون الوطني بمند وبيات إقليمية و جهوية، مدعمة بلجن إقليمية و جهوية.
و يتمتع المندوبون الإقليميون بصلاحيات تقريرية فيما يخص البحث عن الشركاء المحليين و اقتراح عقد اتفاقيات شراكات معهم و اختيار مواقع إحداث مراكز المؤسسة، والإشراف على تسيير المراكز التابعة للمندوبية. كما أن الإدارة تخول لهم تدبير بعض الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية المحلية.
و يندرج هذا الأسلوب التدبيري في إطار الإصلاحات التي أنجزتها المؤسسة بغية تكريس خيار اللاتمركز عبر نقل العديد من الصلاحيات نحو المستوى المحلي.
4.الموارد المالية
تتكون موارد مؤسسة التعاون الوطني من :
الإعانات السنوية المقدمة من طرف الدولة و الجماعات المحلية؛
الضرائب الموضوعة رهن إشارته؛
الهبات و الوصايا؛
مداخيل ذاتية؛
مداخيل مبيعات منتجات المراكز؛
مختلفات.
- المحاور الإستراتيجية للتعاون الوطني
ترتكز المؤسسة على عدة محاور إستراتيجية، أهمها:
التدخل حسب توجهات السلطات العمومية والسياسة الحكومية في الميدان الاجتماعي؛
تعميم خدمات التعاون الوطني على التراب الوطني بما فيه العالم القروي؛
تعميق الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية والقطاع الخاص؛
توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومعرفة جيدة بالساكنة المهمشة.
الإستراتيجية
التوجهات العامة تعميم خدمات التعاون الوطني،
تكييف خدمات المؤسسة مع الخصوصيات المحلية،
تعميق الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية،
تحديث مناهج التسيير،
حسن تدبير الموارد البشرية،
اللامركزية و عدم التركيز،
تنظيم مرن لخدمة العمل الاجتماعي،
تبني ميثاق حسن التدبير.
الخدمات الفتاة والمرأة: التكوين المهني، التربية و التوعية الصحية والغذائية، محاربة الأمية والتتبع بعد فترة التكوين…..
الأطفال:التربية) ما قبل التمدرس (، التتبع الصحي الغذائي للأطفال الذين يشكون من سوء التغذية ،
الأطفال غير المتمدرسين: التكوين بالتدرج، الاستئناس المهني.
الأشخاص الكبار: محاربة الأمية.
الأشخاص ذوو الحاجيات الخاصة:التكوين والترويض للأطفال ومساعدات عينية للكبار.
الأطفال والشيوخ في وضعية صعبة: التربية، التكوين، التمدرس والإيواء.
المتدخلون
مؤسسة التعاون الوطني، القطاعات الحكومية، الجماعات المحلية، جمعيات المجتمع المدني، المنظمات الوطنية والدولية، السكان، الخ…
مهام مراكز الاستقبال التكوين، التربية، تحسيس الفتيات و النساء، محاربة الأمية؛
التكوين بالتدرج للشباب الغير المتمدرس؛
الإيواء، التربية، متابعة الدراسة، أعمال يدوية؛
رياض الأطفال؛
تكوين الأطفال غير المتمدرسين.
الشراكة 25 % من أنشطة مراكز التربية والتكوين وفضاءات محاربة الأمية ستنفذ في إطار اتفاقيات للشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
الموارد البشرية الرفع من نسبة الأطر؛
إعادة انتشار الموارد البشرية نحو الوسطين الشبه القروي؛
تكوين وإعادة تكوين الموارد البشرية.
