الجهات المشاركة في خطة الطوارئ

قسم: مضمون » السلامة والبيئة » الجهات المشاركة في خطة الطوارئ » بواسطة عبد الرحمن - 20 مايو 2018

الجهات المشاركة في خطة الطوارئ

  • يعتمد بناء خطة الطوارئ البيئية على نطاق واسع على درجة مشاركة الوزارات في ما يمكن أن يعرف بشراكة الواجهة. ولهذا الغرض يفترض هذا الدليل أن تطوير الخطة الوطنية للطوارئ البيئية سوف يحضن بدعم الحكومة ويتمتع بدعم واسع من الجهات أو المجموعات القادرة على المساهمة بالخبرات والوارد للتقليل من التهديد إلى الحد الأدنى وذلك ما تعد من أن أجلة الخطة ويقدم هذا الدليل بالاعتماد على الفرضية السابقة المثال التالي الذي يقدم تفصيلات معينة حول طبيعة الأدوار والمسئوليات من بعض الجهات المشاركة التي قد يتم تسميتها في خطة الطوارئ البيئية ويجب أن يتم عرض هذه المعلومات في الخطة أمور بعد الجزء الذي يركز على الجهة الرئيسية.

 الجهات المشاركة

  1.  تكون وزارة الموارد الطبيعية هي المسئولة عن الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال كـالصيد السمكي والحياة البرية والمتنزهات والموارد المحددة الأخرى بداخل سيادة دولة (سيدار بريا). وستعمل الوزارة على تقديم الخبرات التقنية الضرورية في إدارة الحياة البرية والموارد الطبيعية وتجعل إمكانياتها في المراقبة والنقل والاتصال متاحة في إطار هذه الخطة.
  2.  تكون وزارة النقل مسئولة عن تنفيذ مواصفات معايير السلامة للسكك الحديدية. حيث أنة لدى الوزارة منفذ للمعدات الثقيلة من خلال التعاقد مع القطاع الخاص. سوف تعمل الوزارة على إتاحة أو تدوير تنفيذ هذه الخطة بخبراتها في التحقيق في أسباب الحوادث وتوفير أو إتاحة المعدات الثقيلة والمواد التي في ملكية الوزارة أو تسهيل مثل هذا الامتلاك من قبل متعاقدين القطاع الخاص للوزارة بحسب ما قد يتطلب الوضع وستعمل الوزارة على زيادة التنسيق مع السلطات المحلية المسئولة عن الطرق التي قد يمكن أن تخصص معدات ومواد إضافية.
  3. تكون وزارة الصحة مسئولة عن الصحة العامة وسوف تعمل على تزويد الخطة بخبراتها لحوادث التلوث عند الحاجة وقد تعمل على دعم التنسيق مع الوحدات الصحية المحلية.
  4. تكون وزارة العمل مسئولة عن مواضيع الصحة والسلامة المهنية وسوف تعمل على تقديم النصح بحسب ما قد تتطلبه تبعات حادث التلوث.
  5. تعمل وزارة القانون العام (وزارة الداخلية) على تقديم المساعدة في مواضيع الشرطة مثل تأمين مواقع العمليات بموجب صلاحياتها وإذا تطلب الأمر الربط مع قوات الشرطية المحلية والإقليمية كلما أمكن ذلك.
  6. تكون مصلحة خفر السواحل بموجب الصلاحيات المخولة لهم في قانون الملاحة البحرية وقانون صلاحيات الموانئ والأنظمة المعمولة بها تحتها مسئولين عن: اتخاذ الأفعال الإيجابية المباشرة لمواجهة التسربات النفطية أو أي مواد خطرة أخرى يمكن أن تظهر وتتعلق بالأنشطة البحرية في المياه الملاحية التابعة لصلاحيات الدولة . والاستعداد لأي طوارئ بحرية يمكن أن تظهر في أو على الحدود البحرية للدولة . وتوفير إمكانيات الدعم بالأجهزة والقوة البشرية والخبرات وكذا مساعدة الجهات الأخرى في التعامل مع التسربات في المياه في حالة خللها.
  7.  تتولى إدارة الأشغال العامة حماية كل ممتلكات المباني ومسئولة عن حمايتها سواء مباشرة أو من خلال عقود مع منافسة شركات القطاع الخاص. سوف تعمل الإدارة على تسهيل الترتيبات التعاقدية حيث يضطر إلى إعداد عقد طوارئ بتوفير قاعدة أساسية من القطاع الخاص عند الحاجة.
  8. سوف تعمل وزارة التجارة والصناعة على تسهيل الارتباط مع الجمعيات الصناعية والتجارية كقاعدة أساسية مطلوبة.
  9. سوف تعمل جامعة كروي الوطن على إتاحة خبراتها ومعاملها الهندسية والكيميائية بحسب الحاجة.
شارك هذه المقالة
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *