الأخطاء المحاسبية وتصحيحها

قسم: معلومات عامة » الأخطاء المحاسبية وتصحيحها » بواسطة عبد الرحمن - 4 أبريل 2018

يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .

إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المارحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة  كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .

تعريف الخطأ المحاسبي

يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .

أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية

 

هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية   منها : –

  • الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
  • السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .

يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :

أ )  محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها

ب )  تغطية العجز بالصندوق

ج )  محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية

د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )

هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .

أنواع الأخطاء

أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة

يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .

والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :

  • أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission         

قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ .

ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .

  • أخطاء إرتكابية Error Of Commission

وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات المحاسبية ( طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة ) أو عن الخطأ في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات ذلك وما شابه وقد يكون الخطأ الإرتكابي كليا ً أي أن الخطأ الحسابي ومتساوي في طرفي العملية . وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن مثال  ذلك :

في 28/6 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 85 من منشأة السلام على الحساب .

القيد مسجل بالخطأ

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
58

 

 

58

 

حـ / المشتريات

حـ / الدائنين ( السلام )

شراء بضاعة على الحساب

7 28/6

 

ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة المستندات أو عند إرسال كشوف الحسابات للموردين أو العملاء فيكتشفون مثل هذه الأخطاء عند مقارنة ما ورد وهو مثبت من دفاترهم .

وقد يكون خطأ في إسم الحساب ، بترحيل مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ، ومثل ذلك بضاعة مباعة إلى منشأة الخالد رحلت خطأ إلى حساب عميل أخر بإسم مشابة هو منشأة الخلود ويترتب على ذلك وجود خطأ في حسابات المدينين ( العملاء ) في دفتر الإستاذ .

  • أخطاء التكرار Errors Of Repetition

قد تثبت العملية من واقع المستند الدال عليها وبعد فترة يعاد إثباتها من واقع صورة المستند وهذا النوع من الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولا يكتشف إلا بالمراجعة المستندية .

  • أخطاء فنية Errors Of Principle

ينشأ هذا النوع من الاخطاء نتيجة الجهل بقواعد وأصول المحاسبة بحيث تقيد العملية المالية بطريقة غير صحيحة من الوجهة الفنية

مثال : –

في 6-6 دفعت المنشاة 100 مصروفات صيانة وأثاث نقدا ً

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
100

 

 

100

 

حـ / الأثاث

حـ / الصندوق

سداد مصروفات نقدا ً

3 6/6

يتضح من القيد السابق عدم معرفة ماسك الدفاتر بالمبادئ والأصول المحاسبية فقد أدى هذا القيد إلى زيادة قيمة أحد الأصول وهو الأثاث بمبلغ 100 حيث إعتبرة مصروف رأس مالي ، بينما الواجب إعتبار هذا المبلغ مصروف إيرادي ( مصروف صيانة أثاث ) ويترتب على ذلك خطأ حسابات الأصول وخطأ في حسابات المصروفات مما يؤثر على رقم صافي الربح بقائمة الدخل وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي . ومع ذلك فإن توازن ميزان المراجعة لا يتأثر بهذا النوع من الأخطاء رغم خطورتة .

  • أخطاء متكافئة Compensating errors

في هذا النوع يحدث خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضه خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ، مما يعد أمرا ً صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق عن إكتشافه من غير أن يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية ، قد يدل تكرار مثل هذه الأخطا على عدم متانة وسلامة النام المحاسبي المتبع في المنشاة ، ومثال ذلك خطأ في الجانب المدين في حساب الصندوق وبمبلغ 200 أكثر من اللازم يقابله خطأ في الجانب الدائن في حساب اوراق الدفع بمبلغ 200 أكثر من اللازم .

أما من حيث تأثير هذا النوع من الأخطاء على نتائج أعمال المنشأة ومركزه المالي فيعتمد ذلك على طبيعة الحسابات التي أرتكبت فيها الأخطاء المتكافئة ، فإذا كان التكرار بين خطأئين في الحساب نفسة فلن يكون لتلك الأخطاء أي أثر عل نتائج أعمال المنشاة أو مركزها المالي .

أما إذا كان التكافؤ في حسابين مختلفين فإن ذلك يقود إلى خطأ في صحة رصيديهما مما يترتب علية تأثير في نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000 إلى منشاة الشويخ على الحساب ، وقيد المبلغ خطأ بالملبيعات 500 ورحلت إلى الجانب المدين من حساب منشأة الشويخ بالخطأ 500 في دفتر الإستاذ ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنة يؤدي إلى تخفيض رصيد المبيعات وبالتالي تخفيض مجمل الربح للمنشأة بمبلغ 4500 ، وكذلك يؤدي إلى هذا إلى تخفيض في رصيد المدينين بقائمة المركز المالي بالمبلغ نفسة . ويعوض هذا الخطا إذا إرتكب خطأ مماثل لكن بالزيادة في حساب المدينين ( العملاء ) نفسها والمبيعات في صفقة أخرى .

ثانيا ً  : أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة :

عند عدم توازن ميزان المراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أولا في ميزان المراجعة ويلي ذلك البحث في دفتر الإستاذ وأخيرا ً في دفتر القيود اليومية ومن هذه الأخطاء

أ ) أخطاء الحذف ومنها : –

  • عدم ترحيل أحد جانبي العملية المالية
  • عدم إثبات أحد جانبي العملية المالية

ب ) أخطاء إرتكاب والأخطاء الكتابية ومنها  : –

  • إثبات مبلغ غير صحيح في أحد جانبي الحساب
  • ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إلى الحساب الاخر
  • ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب من غير ترحيلة إلى الحساب الثاني
  • الخطأ في نقل الأرقام عند الترحيل إلى أحد جانبي الحساب .

ويتعين عند توازن ميزان المراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب الأخطاء ويتم تصحيحها ويمكن غتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان المراجعة .

  • مراجعة مجاميع جانبي ميزان المراجعة الدائن والمدين .
  • التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفتر الإستاذ في ميزان المراجعة .
  • مراجعة تصنيف أرصدة حسابات الأستاذ إلى مدين ودائن في ميزان المراجعة
  • مراجعة عمليات ترصيد حسابات الأستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو أكثر بطريقة خاطئة .
  • مراجعة عمليات الترحيل من اليومية إلى الإستاذ للتأكد مكن صحة الترحيل إلى الجوانب الصحيحة للحسابات .

ويتم تصحيح الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة إما بقيود أو مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ . فإذا كانت أخطاء حسابية في الجمع والترصيد ويتم التصحيح في الحساب مباشرة . أما الأخطاء التي تحدث في الترحيل قيتم تصحيحها بالقيود المناسبة .

الأخطاء في دفتر الإستاذ

الأخطاء في دفتر الإستاذ معمها نتيجة الخطأ في الترحيل وتتمثل هذ الاخطاء في جميع انواع الأخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .

اخطاء الترحيل

يمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي : –

  • خطأ كتابي في ترحيل الأرقام
  • خطأ في الترحيل للجانب العكسي من الحساب
  • خطأ في الترحيل في إسم الحساب
  • خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي العملية
  • حطأ في ترصيد الحساب

إجراءات معينة لإطمئنان إدرة المنشأة على دقة الحسابات

بما أن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلا ً على دقة الحسابات فقد يثار السؤال التالي : –

كيف تطمئن إدعرة المنشأة إلى أن سجلاتها المحاسبية كامة ودقيقة  ؟  وللإجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها المنشأة لمساعدتها في إكتشاف الأخطاء وعلى منع حدوثها وتؤكد لإدارة المنشاة دقة السجلات المحاسبية وإحتوائها على جميع عمليات المنشأة . ومن هذه الإجراءات : –

  • إعداد ميزان مراجعة متوازن على فترات دورية منظمة ( الأن بسبب التطور التكنولوجي في مجال الحاسب الألي والإتصالات يمكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً وأسوعيا ً )
  • مراجعة كشف حساب المنشأة لدى البنك مع حساب البنك في الدفاتر المحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد مذكرة التسوية ( والأن يمكن لأي عميل لدية حساب في البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق الإنترنت )
  • التحقيق من أرصدة حسابات المدينين عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إلى العملاء
  • التحقق من أرصدة حسابات الدئنين بمقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إلى المنشأة مع حسابات هؤلاء الدائنين في دفتر الإستاذ .

ويلاحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع المدينين ( العملاء ) ومع الدائنين ( الموردين ) تمثل نسبة كبيرة جدا ً من عمليات المنشاة ، فإذا أمكن التحقق من هذه العمليات فإن هذا يؤكد لإدارة المنشاة بدرجة كبيرة دقة السجلات المحاسبية للمنشاة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الكبيرة قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة الداخلية ، كما أن المنشآت الكبيرة والصغيرة على السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل لمراجعة دفاتر وسجلات المنشاة المحاسبية .

تصحيح الأخطاء Correction Of errors

وفقا ً للمادة 26 للقانون التجاري للكويت على التاجي أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارتة وأهميتها …….. الخ ، وحدد أيضا ً يجب على التاجر أن يمسك كحد أدنى دفتر اليومية الأصلي دفتر الجرد ، فالدفاتر التجارية ( المحاسبية ) لها أهمية خاصة في الإثبات وتقضي الشروط الموضوعية التي وضعها القانون التجاري أمام القضاء لبيان حقيقة أرباح المنشأة ومركزها المالي وبيان ما له وما علية للغير ، لذلك شدد القانون إخضاع الدفاتر التجارية المحاسبية لإجراءات شكلية وشروط موضوعية قصد بها ضمان إنتظام الدفاتر وعدم التشكيك فيها حتى تؤدي وظيفتها .

القانون التجاري من المادة 30 وضع قواعد تنظيم هذه الدفاتر ومنها يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها ….. الخ وقد سبق أن إستعرضنا لأنواع الأخطاء وراينا أنة مهما كان ماسك الدفاتر حريصا ً فإنة لابد من حدوث بعض الأخطاء نتيجة للعامل الإنساني فكيف يتم إذن تصحيح الأخطاء  ؟

من الظاهر أنة لا يمكن تصحيح هذه الاخطاء بالشطب أو الكتابة على الحواشي أو بالكتابة بين الأسطر لان ذلك يؤدي إلى تشوية قيمة الدفاتر كوسيلة للإثبات أمام القضاء فالقانون يشترط أن تكون الدفاتر منتظمة لكي تكون في ححجة للإثبات للإثبات أمام القضاء ولذلك يجب عدم الغلتجاء إلى الشطب أو غيرة لتصحيح الأخطاء فإذا أراد ماسك الدفاتر او المدقق تصحيح الأخطاء فيجب أن يتم ذلك عن طريق عمل قيود تصحيح في اليومية .

ففي حالة إكتشاف المحاسب أو المدقق خطأ في الدفاتر والسجلات فعلية أولا ً أن يقرر ما إذا كان ذلك الخطأ يستلزم تصحيحا ً لأنة ليس من الضروري تصحيح  جميع الأخطاء التي يتم إكتشافها . فقد لا يستدعي الامر من حيث طبيعة الخطأ أو اهميتة النسبية وضرورة تصحيحة وهذا امر يرجع إلى تقدير المحاسب أو المدقق وخبرتهما المهنية ، إذا كان الخطأ ذا أهمية نسبية أي أنة لا تأثير على المركز المالي للمنشأة نتيجة أعمالها فلا بد عندها من إجرا التصحيح اللازم وفقا ً للمبادئ المحاسبية السليمة وتقسم الأخطاء من هذه الجهة إلى مجموعتين : –

  • الأخطاء التي تؤثر على أرصدة حسابات دفتر الإستاذ

يتم تصحيح أخطاء هذه المجموعة بإجراء قيد يومية مصحوبا ً بالشرح الكافي لطبيعة القيد وسبب إجراءة كما يجب أن يؤدي القيد الجديد إلى تصحيح الخطأ الموجود فعلا ً في الدفاتر والسجلات وطرق التصحيح هنا إثنتان :

أ ) الطريقة المطولة :  وتتلخص في إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي ثم إثبات العملية بوضعها الصحيح في قيد جديد بعد ذلك .

أ ) الطريقة المختصرة  :  تتلخص في أن يتم التصحيح في قيد واحد عن طريق إلغاء الجاني الخطأ دون إلغاء القيد كلة زهذا القيد ناتج عن دمج قيدي الإلغاء والإثبات إذا ما إتبعنا الطريقة الأولى .

  • الأخطاء التي تؤثر بعد ولن يكون لها أثر على الأرصدة

هذه المجموعة من الأخطاء التي لم تؤثر بعد على أرصدة الحسابات التي في دفتر الإستاذ فيكتفي بتعديل الأرقام في دفتر القيود اليومية إذا كان مجموعها خطأ أو في كشوف الجرد إذا كانت بعض عملياتها الحسابية غير صحيحة والسبب في هذا عائد إلى أن هذه الأخطاء لم تقيد بعد في حسابات دفتر الإستاذ .

ويرى البعض أن طريقة التصحيح التي يجب إتباعها تعتمد على السجل الذي حدث الخطأ فية ، فإذا حدث الخطأ في دفتر الإستاذ أو دفتر إحصائي يمكن التصحيح عندها بشطب الخطأ وإثبات التصحيح مع توقيع الشخص المسئول الذي قام بهذه العملية حيث لا تعتبر هذه الدفاتر قانونية أي أن المشروع لم ينص على وجوب توافر شروط معينة لإمساكها أما إذا حدث الخطأ في دفتر اليومية فيجب عندها إجراء التصحيح بقيود محاسبية في دفتر القيود اليومية لأن القانون التجاري إشترط عدم الشطب أو المحو فية حتى لا يفقد قيمتة القانونية والفنية أيضا ً . ويتم التصحيح هنا بإحدى الطريقتين اللتين مر ذكرهما .

تصحيح أخطاء الحذف

  • عدم إثبات عملية مالية بكامها ، ويتم تصحيح مثل هذا الخطأ بإثبات القيد الخاص بالعملية التي يتم إثباتة بسهوا ً أو عمدا ً .
  • عدم ترحيل قيد بكاملة إلى دفتر الإستاذ ، ويتم تصحيح مثل هذا الخطأ بالقيام بعملية الترحيل كاملة .

تصحيح الأخطاء الإرتكابية

  • الأخطاء في إثبات مبالغ العملية في طرفي القيد في اليومية والإستاذ ويتم التصحيح مثل هذا الخطأ بإحدى الطريقتين المطولة والمختصرة : –

مثال : –

في 3-5 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 640 على منشأة الشعب على الحساب

قيد اليومية سجل كالتالي : –

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
460

 

 

460

 

حـ / المدينين ( الشعب )

حـ / المبيعات

بيع بضاعة على الحساب

9 3/5

 

في 1-6 تم إكتشاف الخطأ فيتم التصحيح بالخطوات التالية :

  • الطريقة المطولة
  • إثبات القيد الخطأ
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
460

 

 

460

 

حـ / المبيعات

حـ / المدينين ( الشعب )

إلغاء القيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-5

12 1/6

 

  • إثبات القيد الصحيح
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
640

 

 

640

 

حـ / المدينين ( الشعب )

حـ / المبيعات

إثبات القيد الصحيح  للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-5

 

13 1/6
  • الطريقة المختصرة : إثبات الفرق بين المبلغ الصحيح والمبلغ الخطأ الوراد في الدفاتر
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
180

 

 

180

 

حـ / المدينين ( الشعب )

حـ / المبيعات

إثبات القيد الصحيح لقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-5

13 1/6

ب ) الخطأ في إثبات مبلغ العملية في طرف واحد من قيد اليومية والإستاذ ويتم التصحيح هنا بالطريقة المطولة فقط لتعذر خروج قيد واحد ناتج عن دمج قيدي الإلعاء والإثبات

مثال : – في 27-6 إشترت المنشأة أثاث بمبلغ 430 نقدا ً

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
340

 

 

430

 

حـ / الأثاث

حـ / الصندوق

شراء أثاث نقدا ً

18 27/6

 

في 30-6 تم إكتشاف الخطأ فيتم تصحيح الخطأ بالخطوات التالية

  • إلغاء القيد الخطأ
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
430

 

 

340

 

حـ / الصندوق

حـ / الأثاث

إلغاء للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 27-6

12 30/6

 

  • إثبات القيد الصحيح
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
430

 

 

430

 

حـ / الأثاث

حـ / الصندوق

إثبات القيد الصحيح للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 27-6

18 27/6

 

تصحيح الأخطاء الفنية

وهذه الأخطاء تنشأ نتيجة التحليل غير السليم للعمليات المالية وفقاً للمبادى المحاسبية المتعارف عليها .

مثال : –

في 28-6 إشترت المنشأة أثاث بمبلغ 1400 نقدا ً .

قيد اليومية سجل بالخطأ كالتالي : –

 

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
1400

 

 

1400

 

حـ / المشتريات

حـ / الصندوق

شراء اثاث نقدا ً

15 28-6

 

في 1-7 تم إكتشاف الخطأ فيتم تصحيح الخطأ بالخطوات التالية :

  • الطريقة المطولة
  • إلغاء القيد الخطأ
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
1400

 

 

1400

 

حـ / الصندوق

حـ / المشتريات

إلغاء للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 28-6

32 1-7

 

  • إثبات القيد الصحيح
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
1400

 

 

1400

 

حـ / الإثاث

حـ / الصندوق

تصحيح القيد المسجل  بتاريخ 28-6

33 1-7

 

  • الطريقة المخصرة

إثبات حساب الأثاث مدين 1400 وإلغاء حـ / المشتريات

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
1400

 

 

1400

 

حـ / الإثاث

حـ / المشتريات

تصحيح القيد المسجل  بتاريخ 28-6

32 1-7

 

تصحيح الأخطاء المتكافئة ( المعوضة )

كما أشرنا سابقا ً الخطأ المتكافئ هو خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضة خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة مما يجعل إكتشافها صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق في عن إكتشافه من غير ان يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية .

مثال : –

نفترض في 1-8 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 79 نقدا ً

قيد اليومية سجل بالخطأ كالتالي : –

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
79

 

 

97

 

حـ / الصندوق

حـ / المبيعات

بيع بضاعة نقدا ً

18 1-8

 

الملاحظة بالرقام يوجد خطأ وهو مبلغ زائد 18 في خانة الدائن ( حـ / المبيعات )

  • في 3-8 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 35 نقدا ً
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
53

 

 

35

 

حـ / المشتريات

حـ / الصندوق

بيع بضاعة نقدا ً

25 3-8

 

الملاحظ بالأرقام يوجد خطأ وهو مبلغ زائد 18 في خانة المدين حـ / المشتريات )

الحل

الواضح أن الخطأ بالزيادة في الجانب المدين حـ / المشتريات يعوضة الخطأ بالزيادة في بالمقدار نفسة في الجانب الدائن حـ / المبيعات    ولتصحيح هين الخطأين عند إكتشافهما في 12-8 يجب إلغاء القيد الخطأ وإثبات العملية من جديد بقيد صحيح على النحو التالي

2- الطريقة المطولة :

–   تصحيح قيد المبيعات

  • إلغاء القيد الخطأ

 

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
97

 

 

79

 

حـ / المبيعات

حـ / الصندوق

إلغاء للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 1-8

45 12-8

 

  • إثبات القيد الصحيح

 

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
79

 

 

79

 

حـ / الصندوق

حـ / المبيعات

تصحيح للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 1-8

46 12-8

 

  • تصحيح قيد المشتريات
  • إلغاء القيد الخطأ

 

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
35

 

 

53

 

حـ / الصندوق

حـ / المشتريات

إلغاء للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-8

47 12-8

 

إثبات القيد الصحيح

 

مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
35

 

 

35

 

حـ / المشتريات

حـ / الصندوق

تصحيح  للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-8

48 12-8

 

  • الطريقة المختصرة
مدين دائن البيان رقم القيد التاريخ
18

 

 

18

 

حـ / المبيعات

حـ / المشتريات

تصحيح  للقيد المسجل بالخطأ بتاريخ 3-8 و 1-8

48 12-8

 

تصحيح الأخطاء في دفتر الإستاذ

معم الأخطاء في دفتر الإستاذ لا يمكن تصحيحها بقيود في دفتر القيود اليومية لأنها في حساب واحد والطريق الوحيد هو شطب الأرقام أو القيود المرحلة بالخطأ ، وعملية الشطب يسمح بها القانون لان دفتر الإستاذ لا يعتبر دفتر قانوني بل هو من الدفاتر العرفية ، وما دام أن دفتر القيود اليومية سليم فلا مانع من تصحيح أخطاء دفتر الإستاذ بالشطب .

  • أخطاء الترحيل

تتمثل هذه الأخطاء في جميع أنواع الأخطاء التي تحدثت عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ ، وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .

وتصحيح أطاء الترحيل أسهل من تصحيح أخطاء التسجيل حيث يجوز شطب الأخطاء فيها وتصحيح الخطأ .

 

شارك هذه المقالة
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *